في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف العوائل العراقية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. وتتضمن هذه القرارات زيادات مالية، وتوسعة في شمول فئات جديدة ضمن برامج الحماية، وهو ما يُعدّ خبرًا سارًا يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الأكثر حاجة.
زيادة في مبالغ الإعانة الاجتماعية
أعلنت الوزارة عن زيادة جديدة في مبالغ الإعانة الشهرية المخصصة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن موازنة الدولة لعام 2025. وتهدف هذه الزيادة إلى مواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للأسر المتعففة.
تشير التقديرات إلى أن الزيادة قد تصل إلى 20-30% من المبالغ الحالية، بحسب عدد أفراد الأسرة والوضع الصحي والاجتماعي لكل حالة.
شمول وجبة جديدة من المستفيدين
من أبرز ما جاء في البيان الوزاري، هو إطلاق وجبة جديدة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الوجبة فئات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل:
- الأرامل والمطلقات.
- ذوي الإعاقة.
- كبار السن غير القادرين على العمل.
- العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات.
وأكدت الوزارة أن التقديم لا يزال مفتوحًا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، داعية المواطنين إلى متابعة الموقع للحصول على آخر التحديثات.
تسهيلات في إجراءات التقديم والمتابعة
ومن الأخبار الإيجابية الأخرى، إدخال نظام إلكتروني جديد لتبسيط إجراءات التقديم والتحديث، حيث يمكن للمواطنين الآن متابعة حالة طلبهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية.
كما تم تخصيص خط ساخن وخدمة عبر الرسائل النصية لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.
تمويل إضافي من الحكومة لدعم البرنامج
أكدت وزارة المالية أنها خصصت تمويلًا إضافيًا قدره أكثر من تريليون دينار عراقي لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة استراتيجية لمكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي للفئات الضعيفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ردود فعل الشارع العراقي
لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، خاصة العوائل التي تعاني من ظروف صعبة. وأعرب الكثيرون عن أملهم في أن تستمر هذه الخطوات الإيجابية وأن تكون مقدمة لإصلاحات أوسع في قطاع الحماية الاجتماعية.
يُعد هذا الخبر السار بمثابة بارقة أمل لآلاف العوائل العراقية، ويعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويبقى التحدي الأك
بر في ضمان الشفافية وحسن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
تد